الاثار السياسة والاقتصادية واالمالية بعد الاستفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الأثار السياسية والإقتصادية والمالية بعـد الإستفتاء الخاص بحق تقرير المصيـر لجنـوب الســودان



أولاً: الأثـار الموجبـة لإنفصـال الجنـوب:

تحقيق رغبة أبناء وبنات الجنوب بالسـودان بقيام دولة مستقلة.
إيقاف كل المبـررات الخاصة بإستمرار الحرب بين الشمال والجنوب.



ثانياً: الأثار السياسية:
بداية لتقسيم السودان لدويلات.
ضعف الإستقرار في جنوب السودان.
عدم وجود أجهزة مقتدرة لإدارة جنوب السودان.
الإقتتال المتوقع بين الإخوة في جنوب السودان وأثاره علي الشمال.
إزدياد مطالب الجهات الإنفصالية في الوطن الافريقي.
عدم سهولة وأمن الإنتقال بين القبائل المتآخمة في الشمال والجنوب.
المشاكل الناجمة عن تقسيم الحدود.



ثالثاً: الأثار المالية علي الخزينة العـامـة في حالة الإنفصال:

الفاقد الإيـرادي للخزينة العامة:
الفاقد من الإيرادات البترولية 6.0 مليار جنيه
الفاقد من الإيرادات غير البترولية 0.7 مليار جنيه
جملة الفاقد الإيرادي 6.7 مليار جنيه


نسبة الفاقد الإيرادي الي إجمالي الإيرادات القومية 33%




) الوفـر في الإنفاق العام نتيجة للإنفصـال:

التحويلات السنوية لحكومة الجنوب 3.35 مليار جنيه
الصرف القومي علي الاجهزة القومية بجنوب السودان 0.3 مليار جنيه
الصرف علي المفوضيات 0.4 مليار جنيه
الصرف القومي علي مشروعات التنمية بجنوب السودان 0.5 مليار جنيه
جملة الوفر في الصرف 4.55 مليار جنيه
نسبة الوفر الصرف الي اجمالي الانفاق العام حوالي 22%.

عليه يصبح صافي الفاقد للخزينة العامة من جراء إنفصال الجنوب علي النحو التالي:
6.7 – 4.55 = 2.15 مليار جنيه.
وتشمل صافي الفاقد من المالية العامة حوالي 10% من اعتمادات الموازنة.



) الأثار المترتبة علي فقـدان الإيرادات من جـراء الإنفصال:


تخفيض الدعم الجاري والتنموي لحكومات الولايات الشمالية.
تخفيض الصرف التنموي علي المشروعات القومية.
زيادة العجز في الموازنة.



المعالجات المقتـرحة:
زيادة الجهد الضريبي: وقد بدأت وزارة المالية في تطبيق ذلك عن طريق رفع الرسوم الجمركية علي بعض الواردات إلا أن ذلك الإجراء يحده إنخفاض الواردات وعدم وجود عملة صعبة كافية لتغطية العجز.
الإعتماد علي وسائل فعالة للتمويل بالعجز مثل إصدارات الصكوك والسندات.
ترشيد الإنفاق العام: ولم تقم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأي إجراء حتي الأن في هذا الخصوص.
اللجوء لمصادر التمويل الخارجية خاصة المنح لتعويض الفاقد الايرادي: وهذه يحدها الأتي اثار الازمة المالية العالمية علي المانحين:
الضعف المتوقع في قدرة بنك السودان للإيفاء بإلتزامات التطبيع مع بعض مؤسسات التمويل العالمية والاقليمية .
موقف السودان بالمقاطعة من مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الإفريقية بسبب ديونها علي السودان



رابعاً: الأثار علي ميـزان المدفـوعـات:
الفاقد من عائدات الصادرات البترولية حوالي 9.5 مليار دولار بإفتراض أن البترول المنتج في الشمال يستخدم محليا في المصافي المحلية والبترول المنتج في الجنوب للصادر.
نصيب الشركات العاملة في مجال النفط المصدر يقدر بحوالي 2.9 مليار دولار أي نسبة 30%.
عليه يصبح صافي الدخل لميزان المدفوعات 6.6 مليار دولار ويعادل الفقدان من صادرات البترول حوالي سبعة أضعاف الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب والإيثانول والصادرات الزراعية من المحاصيل والثروة الحيوانية.
بإفتراض إستمرار حكومة الجنوب في الإعتماد علي نقل البترول عبر خطوط النقل بشمال السودان عبر ميناء بورتسودان بواقع 4 دولار للبرميل يكون العائد لحكومة الشمال حوالي 640 مليون دولار في العام مما يقلل في النقص في ميزان المدفوعات من 6.6 مليار دولار الي 6.0 مليار دولار وهذا له اثار ضعيفة



يمكن تلخيص المعالجات وتحليل النتائج الناجمة عن ذلك كما يلي:
زيادة العجز في ميزان المدفوعات بصورة كبيرة.
إنخفاض رصيد البلاد من النقد الاجنبي.
إنخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار صرف العملات الاجنبية.
عدم توفر النقد الأجنبي اللازم لمقابلة متطلبات الإستيراد وسداد فاتورة تحويل أرباح شركات الاتصالات.
إقناع حكومة الجنوب بالإستمرار في شراكة عائدات النفط لفترة طويلة تمتد لخمسة سنوات مقابل تمكين حكومة الجنوب من تصدير النفط عبر خطوط النفط والموانئ التي توجد بالشمال لحين إكتمال بناء خطوط نقل خاصة بحكومة الجنوب هذا بالإضافة الي منح الحكومة القومية نصيبها من مجهوداتها التي بذلت لإكتشاف وإستخراج ذلك النفط.
بذل جهود سريعة ومقدرة لتطوير وزيادة الصادرات غير البترولية.
الحصول علي معونات من الخارج وهذا كما ذكرنا سابقا يحدد لصرف محددات.
تسريع إكتشافات وإستخراج النفط بالشمال.
ترشيد الإستيراد.
قبول الإستمرار بتطبيق الجنيه السوداني كعملة واحدة للدولتين المنفصلتين مما يتيح قدر أكبر من الدولار المحصل لصالح دولة الجنوب



خامساً: المعالجات المقتـرحة لقسمة الأصول:
هناك عدة وسائل لقسمة الاصول بين الشمال والجنوب والتي تشمل ما يلي:
الجهة المستثمرة في الأصل غير أن هذا المؤشر لا يعتبر عمليا خاصة وان الاستثمار الذي تم قبل إتفاق قسمة الثروة في عام 2005 م لم يكن واضحا ان كان الصرف قد تم علي الاصل من حكومة الشمال او حكومة الجنوب عليه يمكن إستبعاد ذلك المؤشر.
البديل الثاني وهو تحديد الاصل والاصول الثابتة والاصول المتحركة التابعة له بالموقع الجغرافي وعليه يتم توزيع الاصول حسب موقعها الجغرافي وعلي سبيل المثال آبار البترول حسب موقعها الجغرافي وخزان مروي ومشروع الجزيرة بالشمال.
الاصول المملوكة للحكومة في الاستثمارات الاجنبية والمحلية مثل شركة سكر كنانة والشركة السودانية للاتصالات وعرب سات يتم توزيعها بين الشمال والجنوب حسب التعداد السكاني من نصيب الحكومة في الاسهم.



سادساً: ديـون الســـودان الخـارجيـة:
فيما يتعلق بديون السودان الخارجية والبالغ قدرها حوالي 35 مليار دولار منها 13 مليار دولار أصل دين هناك عدة بدائل لمعالجتها تشمل:
البديل الأول في تحمل المجتمع الدولي مسئوليته بإعفاء هذه الديون حتي لا تكون للدولتين الجديدتين بوادر للخلاف حولها خاصة وان شروط المانحين السابقة لإعفاء الديون تمكن من إبرام إتفاقية السلام وتسجيل سجل إقتصادي جيد وإعداد وثيقة مناهضة الفقر بعد إكتمال كل ذلك تم وضع شروط جديدة وهي سلام دارفور.
يشمل البديل الثاني في حالة رفض المانحين للمعالجة في تحديد الديون التي صرفت علي الشمال والتي صرفت علي الجنوب علي ان يتحمل كل طرف أعباء ديونه إلا ان هذا البديل تواجهه العديد من الصعوبات لتمديد أصل الدين وإتجاهه ويمكن ابراز أهمها فيما يلي:
- هناك ديون قومية صرفت علي كل انحاء السودان مثل ديون دعم ميزان المدفوعات وهذه يصعب تحديد ما تم صرفه علي الشمال او الجنوب.

تلقت بعض أجزاء السودان منح اكبر من الاجزاء الأخري والتي لابد من أخذها في الإعتبار مما يقتضي سد الفجوة من الأجزاء التي لم تتلقي منح بقروض.
يعتبر البديل الثالث اكثر البدائل سهولة في التعيين ان يتم تقسيم اعباء الدين حسب تعداد السكان في كل من الجنوب والشمال.




خــاتــمــة
حيث تم التوجيه بالأتي:
أن يكون الإنفصال سلس ويكون بالتدرج.
إعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب وأن تقدم لها يد العون والمساعدة .
إيقاف التصريحات الداعية للحرب من كل الأطراف ذات الصلة خاصة منسوبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وذلك لوقاية أبنائنا من ويلات الحروب التي تضرر منها السودان كثيرا.
السماح لحكومة الجنوب بتصدير نفطها عبر خطوط النقل والمواني الموجودة بالشمال مقابل تخصيص نصيب من عائدات البترول لحكومة الشمال وذلك نظير السماح للتصدير عبر الشمال والجهود التي بذلتها حكومة الشمال لاستخراج النفط بالجنوب.


اعـــــداد : الشيـــــــخ محمـــــــد مك
خبيــــــــــــــــــــــر اقتصــــــــــــــــادي
نسأل الله الثبـــــات